دور السياحة في قضايا التنمية

دور السياحة في قضايا التنمية

دور السياحة في قضايا التنمية

إن الدلائل العلمية و تجارب الدول في العالم تشير إلى التزايد الملحوظ في الدور الهام الذي تلعبه السياحة بصفة عامة في قضايا التنمية بمفهومها الشامل في اقتصاديات الدول. و الذي يمكن تلخيصه في المحاور التالية:

قد يهمك 

مراحل تطور السياحة

1. تدفق رؤوس الأموال الأجنبية:

تساهم السياحة بدرجة ملموسة في جذب جزء مهم من النقد الأجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة من خلال أنواع التدفقات النقدية الأجنبية المحصلة سواء من مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع  السياحة أو الإيرادات السياحـية التي تحصل عليها الدولة مقابل منـــح تأشيــرات الدخــول، و الإيرادات الأخرى ، للفنادق من قبل السائحين، إضافة إلى الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية و فروق تحويل العملة أو من خلال بيع المنتجات الوطنية و السلع و المواد الفولكلورية للسائح.

قد يهمك

الاثار السلبية والايجابية للسياحة 

تظهر الإحصائيات المتعلقة بالسياحة الأثر الاقتصادي لها في زيادة الإيرادات السياحية من النقد  الأجنبي، حيث أن دخل السياحة أصبح يمثل المصدر الأول للعملات الأجنبية لحوالي 38 ℅من دول العالم، ومن  أكبر خمس مصادر لبقية الدول  تعمل الدول التي ترغب في زيادة مواردها من السياحة على استخدام

قد يهمك

اسس تجزئة الاسواق السياحية 

 2 .نقل التقنيات الحديثة و المتطورة

التكنولوجيا الحديثة و المتطورة كلما كان ذلك ممكنا في جميع مرافقها و خدماتها السياحية، و باستطاعة
الإستثمارات الأجنبية فعل ذلك بشكل يقود القدرات الوطنية المستخدمة في هذا المجال.

3 .تشغيل الأيدي العاملة:

تعتبر السياحة من أكبر القطاعات الاقتصادية في توفير فرص العمل حيث تستوعب 11 ℅من إجمــالــي القوى العاملـة على مستوى العــالـم، و ذلك لتشعب هذه الصناعة و تداخلها مع العديد من الصناعات الأخرى، وحسب احصائيات منظمة السياحة العالمية فقد بلغ عدد العاملين في قطاع السياحة حوالي 202 مليون عامل نهاية
2010م، و من المتوقع طبقا لإحصائيات مجلس السياحة و السفر العالمي للسياحة أن تستوعب القطاعات . السياحية بحدود 8,11 %من إجمالي التوظيف العالمي بحلول عام 2014 15م
لذلك فإن التوسع في إنشاء المشروعات السياحية و كذلك المشروعات الأخرى المرتبطة بها يساعد في خلق العديد  من فرص العـمل الجديـدة، و الذي يترتـب عنه هو الآخر ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية و غـيرهـا مـن الآثـار و  المنـافـع الأخـرى، و الــتي تــؤدي إلى تحقيق درجة عالية من الاستقرار الإجتماعي و السياسي في البلاد.

4 .المساهمة في تحقيق و تنمية التوازن الاقتصادي بين المناطق

  في حالة قيام الدولة باستثمار المواقع السياحية في كافة المناطق المختلفة من الوطن، فإن هذا يؤدي إلى تنمية و تطوير هذه الأقاليم بشكل متوازن؛ أي أنه يؤدي إلخلق فرص عمل جديدة، تحسين مستوى المعيشة، استغلال الموارد الطبيـعية المتوفرة في هذه الأقـالـيم، تنمية و خلق مجـتمـعات حضــاريــة جديــدة و إعادة توزيع الدخول بين  كافة أفراد المجتمع مما لا شك فيه فإن تحقق درجة معينة من التنمية الاقتصادية لمختلف الأقاليم يساهم مساهمة بناءة في تحقيق  التوازن الاقتصادي بين مناطق الوطن و معالجة الكثير من المشاكل فيه، كما لا يمكن تجاهل الآثار الاقتصادية  المتوقعة لتطور النشاط السياحي في زيادة مجالات التعاون بتطوير العلاقات بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي ينجم عنها مجموعة من المنافع كتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية، و تنويع استخداماتها و استغلال الموارد الطبيعية و خلق استخدامات جديدة لها، مما يسمح بارتفاع حصيلة الدولة من الإيرادات كتوسع و زيادة لضرائب و يساهم في تنمية القطاعات الأخرى المساعدة للقطاع السياحي . إن نجاح قطاع السياحة في تحقيق التكامل بينه و بين القطاعات الأخرى يتوقف على قدرة هذه الأخيرة على تلبية احتياجاته المختلفة من حيث الكم و النوع و التوقيت.

5 .تحسين ميزان المدفوعات:

السياحة كصناعة تصديرية غير منظورة تساهم في تحسين ميزان المدفوعات في البلد، و يتحقق هذا
نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، و زيادة موارد النقد الأجنبي و المنافع التي يمكن تحصيلها نتيجة لخلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة و القطاعات الأخرى.